شخصيات تحت المجهر

عبدالحميد الرميثي.. أول مواطن قام بالتدريس بجامعة الإمارات

أكد القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، أن الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في المنظومة القضائية، من خلال تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، لافتاً إلى أن «العدالة اليوم لم تعد تقاس فقط بنتيجة الحكم، بل بسرعة الوصول إليه، وشفافية إجراءاته، وتكافؤ أدواته، وهنا تتجلى القيمة المضافة للذكاء الاصطناعي في تحقيق عدالة رقمية مستدامة تعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية، وتدفع نحو نهضة قانونية مؤسسية تواكب العصر الرقمي».وقال القاضي الرميثي: «إن دمج الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي لا يعد مجرد تحديث تقني، بل تحولاً جذرياً نحو قضاء أكثر كفاءة، وشفافية، وشمولاً، إلا أن هذا التحول يتطلب وجود إطار قانوني وأخلاقي راسخ، يضمن أن تبقى العدالة في يد الإنسان، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة داعمة تعزز من قيم الحياد والإنصاف، لا أن تستبدل العنصر البشري في اتخاذ القرارات القضائية».ولفت إلى أن تحقيق طموح الدمج، يستوجب اعتماد خطة تطبيق تدريجية ومدروسة، تضمن التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات التحول الرقمي، فالقضاء الرقمي ليس مجرد منصة إلكترونية، بل منظومة عدلية تفاعلية قادرة على الاستباق والكفاءة، تؤسس لعدالة ذكية تتسم بالسرعة، والشفافية، وموثوقية الفصل في النزاعات، بما يعزز من فعالية المنظومة القضائية ويرسخ ثقة المجتمع بها.تحدياتوحول الآثار القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء في ضوء التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، قال القاضي الرميثي: «تبرز تحديات قانونية وأخلاقية تستدعي معالجة دقيقة ومتوازنة، تضمن الاستفادة من هذه التقنيات ضمن إطار يحافظ على الحقوق الأساسية والمبادئ التي أقرها ميثاق الإمارات لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز هذه التحديات «المسؤولية القانونية عن قرارات الذكاء الاصطناعي»، حيث يُطرح تساؤل جوهري في هذا الشأن من يتحمل المسؤولية في حال ترتب ضرر على قرار قضائي نتج عن توصية أو تحليل صادر عن نظام ذكاء اصطناعي؟كما تشتمل التحديات على قضايا الخصوصية وحماية البيانات، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعي على تحليل كم هائل من البيانات، بعضها شخصي أو حساس بطبيعته مثل سجلات جنائية، بيانات صحية، أو معاملات مالية، وهنا تظهر إشكالية ضمان سرية هذه البيانات، والتأكد من عدم إساءة استخدامها أو اختراقها، ما يقتضي وضع ضوابط قانونية صارمة لمعالجة البيانات ضمن بيئة الذكاء الاصطناعي القضائي».وأوضح أن غياب التفسير البشري للقرارات الآلية، يعد أحد الانتقادات الأساسية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً في التطبيقات القضائية، والذي يتمثل في صعوبة تفسير بعض مخرجاته أو فهم آلية اتخاذ القرار، وهذا قد يتعارض مع مبادئ العدالة المفتوحة والشفافة التي تتيح للمحكوم عليه فهم أسباب الحكم والطعن فيه، مما يُُوجب إيجاد أدوات تقنية وقانونية تضمن قابلية القرارات للفهم والمراجعة.وأشار القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، إلى أهمية التوازن بين السلطة القضائية والتدخل التكنولوجي، فعلى الرغم من أهمية التكنولوجيا في دعم القضاء، يجب الحذر من تغولها على سلطة القاضي الإنسانية، فالقضاء ليس عملية حسابية بحتة، بل يتطلب تقديراً ظرفياً وإنسانياً للحالات، الأمر الذي يتطلب أن يبقى القاضي هو صاحب القرار النهائي، مع استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد لا كبديل، لضمان الحفاظ على البعد الإنساني في تحقيق العدالة.مقترحات رئيسيةوحدد القاضي الرميثي 7 مقترحات رئيسية تسهم في خلق تحول قضائي رقمي شامل ومستدام في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية، تشتمل على «تطوير تشريعات مرنة ومحدثة».وأوضح أن دمج الذكاء الاصطناعي في القضاء يتطلب وجود بيئة قانونية تواكب هذا التقدم، فالتشريعات التقليدية قد لا تتلاءم مع المستجدات التقنية، وعليه يجب سن قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، وحماية البيانات، وتحديد المسؤوليات القانونية عن الأخطاء التقنية، مع مراعاة أن تكون هذه القوانين مرنة لتواكب تطور التقنية بسرعة، من خلال اعتماد نهج «القوانين التجريبية».وأشار إلى أهمية إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التدريبية للقضاة، حيث يعد تأهيل الكوادر القضائية والإدارية على استخدام التقنيات الذكية شرطاً أساسيا لنجاح التحول الرقمي في المنظومة القضائية؛ فغياب العنصر البشري المؤهل يجعل أي تطور تقني محدود الجدوى.وأضاف: من هنا تبرز الحاجة إلى برامج تدريبية متخصصة تشمل مهارات تحليل البيانات القضائية، والتعامل مع أدوات المساعدة القانونية الذكية، والتفاعل الفعّّال مع الأنظمة الرقمية، كما يستوجب الأمر دمج هذه المهارات ضمن مناهج المعاهد القضائية والكليات القانونية، لضمان إعداد كوادر قادرة على مواكبة التحول وتحقيق العدالة ضمن بيئة رقمية متقدمة.بياناتوأكد القاضي الرميثي ضرورة «إنشاء قواعد بيانات قابلة للتحليل الذكي»، إذ تعد البيانات حجر الأساس لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يستلزم بناء قواعد بيانات مركزية وشاملة تضم السوابق القضائية، والأحكام الصادرة، والبيانات الإحصائية لأداء المحاكم والقضاة، والتشريعات، على أن تكون هذه البيانات مهيكلة وقابلة للمعالجة بالخوارزميات الذكية.وتتضمن المقترحات «إطلاق نماذج لمحاكم ذكية تجريبية»، وقال: «يمكن البدء بتجربة نماذج المحاكم الذكية في أنواع محددة من القضايا ذات الطابع غير المعقد، مثل القضايا المرورية أو بعض قضايا الأحوال الشخصية، وتهدف هذه النماذج إلى التحقق من الكفاءة وقياس رضا المستخدمين قبل التوسع في التطبيق».ولفت إلى أهمية «تعزيز التعاون مع شركات التقنية ومراكز البحث»، موضحاً في الوقت نفسه بأنه لا يمكن للتحول الرقمي في المنظومة القضائية أن يحقق أهدافه بمعزل عن القطاعين التقني والبحثي، ما يستدعي إبرام شراكات استراتيجية مع شركات البرمجيات والتقنيات المتقدمة، إلى جانب مراكز الأبحاث الجامعية المتخصصة في القانون والتكنولوجيا.وتابع القاضي الرميثي: «يسهم هذا التعاون في تطوير حلول رقمية مخصصة تلائم خصوصية البيئة القضائية المحلية، بجانب إجراء دراسات تقييمية حول فاعلية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي».وبين أن «إنشاء المختبر القضائي للذكاء الاصطناعي» سيمثل خطوة استراتيجية لاستكشاف وتقييم الإمكانيات الفعلية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، إذ يعمل على دراسة أفضل مجالات الاستخدام، وتحديد الأولويات التقنية والتشريعية، مع تطوير نماذج أولية لتطبيقات ذكية تدعم عمل القضاة، وتسهم في تسريع الإجراءات، وتحقيق اتساق أكبر في إصدار الأحكام.وأكد ضرورة أن يصاحب إنشاء هذا المختبر مختبر آخر تحت مسمى «مختبر الذكاء الاصطناعي الجنائي»، والذي يهدف إلى تطوير أدوات وتقنيات ذكية لدعم التحقيقات الجنائية، مثل تحليل الأدلة الرقمية، والتعرف على الأنماط الإجرامية، والتنبؤ بالسلوك الإجرامي، بما يرفع من كفاءة العدالة الجنائية وسرعة الوصول إلى الجناة.أدواتونوه بأن الذكاء الاصطناعي في ظل التحول الرقمي العالمي المتسارع، يبرز بوصفه من أبرز الأدوات التحولية التي تعيد تشكيل آليات العمل في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها المنظومة القضائية، مضيفاً بأن استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 تمثل ركيزة محورية في دعم مسار التحول نحو القضاء الذكي، حيث تعكس الرؤية الطموحة للدولة في أن تصبح منصة عالمية رائدة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتقنية، بل أيضاً في البنى المؤسسية القضائية.أتمتةوقال القاضي الرميثي: «يظهر ذلك من خلال أهداف الاستراتيجية التي تتقاطع بشكل مباشر مع متطلبات تطوير المنظومة القضائية الرقمية، حيث تسهم أهداف الاستراتيجية الثمانية في تمكين القضاء من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطوراً وكفاءة، بينما يدعم الهدف الرابع من الاستراتيجية اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، بما يشمل أتمتة الإجراءات القضائية، وتوفير خدمات التقاضي عن بعد، وتطوير منصات المحاكم الذكية».وبيّن أن الاستراتيجية تدعو إلى تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مسرعات وطنية وتوفير بيئة داعمة للابتكار، وهي فرصة لتبني مشاريع قضائية تجريبية تعتمد على أدوات التحليل التنبؤي والمساعدات الذكية للقضاة، وتحليل الأحكام القضائية لاستخلاص مؤشرات الأداء وتحسين معايير الاتساق القضائي.

جمعة الرميثي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية:

الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في القضاء

<div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قراراً بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس. </div>ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقراً لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة.<div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام المرسوم بقانون.</div>بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة. وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها.

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

<div data-empty="false">أصدر معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، قرارا بشأن تنظيم محكمة الإفلاس، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية القضائية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتعزيز فعالية منظومة العدالة في التعامل مع حالات التعثر المالي والإفلاس.</div><div data-empty="false">ونص القرار على أن محكمة الإفلاس تتخذ مقرا لها في محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، وتتولى الفصل في جميع الطلبات والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما أجاز القرار لمجلس القضاء الاتحادي، عند الاقتضاء، إنشاء مقر أو أكثر للمحكمة في أي من إمارات الدولة تتبع المحكمة الأصلية، ويختص بذات الطلبات والمنازعات.</div><div data-empty="false">وتتكون المحكمة من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وعدد من القضاة المختصين تتم تسميتهم بقرار من مجلس القضاء الاتحادي.</div><div data-empty="false">وتضمن القرار إنشاء إدارة للإفلاس ضمن المحكمة برئاسة قاض لا تقل درجته عن قاضي استئناف، تتولى مجموعة من المهام، أبرزها تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات وقيد الطلبات وتوجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام المرسوم بقانون، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء طلبات التسوية الوقائية، وإعادة الهيكلة، والإشهار للبيانات والمستندات المطلوبة.</div><div data-empty="false">وحدد القرار الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة واختصاصاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وفعالية الأداء، وشمل القرار كذلك أحكاماً خاصة بخبراء ومستشاري الإفلاس، حيث أجاز للمحكمة الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص في هذا المجال، للقيام بمهام عدّة منها إدارة أموال المدين وأعماله، وتنفيذ التدابير التحفظية، وتسريع الإجراءات، والاجتماع بالدائنين، والاستماع إلى المدين أو من ينوب عنه في المسائل المتعلقة بديونه أو أمواله أو أعماله.</div><div data-empty="false">ويعد هذا القرار خطوة نوعية نحو ترسيخ بيئة قانونية داعمة للاستقرار المالي تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.</div>

بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنهاء النزاعات العمالية، حيث كشفت المحكمة عن تسليم مستحقات مالية لنحو 18.6 ألف عامل، بقيمة أكثر من 230 مليون درهم خلال عام 2024.وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية.وأوضح النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية، أن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%.وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية، خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.تعزيز الاستجابةوأشار المستشار النعيمي إلى أن المحكمة أنجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية، لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية.بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس، من خلال لجنة التوعية العمالية.وأكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال، وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها.واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.

99 % نسبة الفصل في الدعاوى العمالية بأبوظبي

زار معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، دار القضاء في إمارة أم القيوين. وكان في استقبال معاليه كل من: القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، والمستشار الدكتور محمد إبراهيم النقبي، رئيس نيابة أم القيوين الكلية والاستئنافية.
واطلع معاليه، خلال الزيارة، على سير العمل في المحاكم والنيابات، والتقى بعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين، واستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة للجمهور، ووجه معاليه بضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز كفاءة النظام القضائي، وترسيخ سيادة القانون، وحفظ الحقوق والحريات. وأثنى معاليه على الجهود المبذولة من قبل جميع منتسبي دار القضاء في إمارة أم القيوين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم خدمات عدلية متطورة تواكب تطلعات ورؤى قيادة دولة الإمارات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

عبد الله النعيمي: وزارة العدل تعمل على الارتقاء بخدماتها لتواكب تطلعات ورؤى القيادة

target1692316607843262346.jpg

زار معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، دار القضاء في إمارة أم القيوين. وكان في استقبال معاليه كل من: القاضي حميد علي المهيري رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية،

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم. وتفصيلاً، فقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً على الشبكة المعلوماتية، أوهم من خلاله المجني عليه (الشاكي)، بأنه قادر على استثمار أمواله به، خلافاً للحقيقة، ودعم تلك المزاعم الكاذبة بإنشاء حساب للمجني عليه في الموقع، وتوقيع عقد استثمار معه، الأمر الذي حمل المجني عليه على تصديقه وتحويل مبلغ قدره 32 ألف درهم إلى حسابه البنكي، وتمكن بهذه الوسيلة الاحتيالية من خداع المجني عليه، وحمله على تسليم المبلغ. بعد ذلك قام المتهم بتحويل مبلغ قدره 1400 درهم إلى حساب الشاكي، مدعياً بأن هذه الأموال جزء من الأرباح التي حققها، ليشرع بعد ذلك المتهم في المماطلة في تسليم باقي المبلغ، وتجاهل اتصالات الشاكي المتكررة، وعدم الرد عليها، الأمر الذي حدا بالشاكي إلى فتح بلاغ في الواقعة.
وأصدرت المحكمة الجزائية، حكماً بإدانة المتهم، وبتغريمه مبلغاً قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني المخالف إغلاقاً كلياً، وألزمته رسوم الدعوى الجزائية، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية المختصة، للمطالبة بأمواله، وتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن الخطأ الذي أدين بموجبها المشكو عليه، هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذي يجب على المحكمة الاستجابة إلى طلب الشاكي. وعليه، حكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغاً قدره 30.600 درهم، وإلزامه بدفع 10 آلاف درهم، تعويضاً شاملاً مع الرسوم والمصاريف.

حوادث وقضايا

Accidents

إغلاق موقع إلكتروني استولى على أموال شخص وإلزامه بـ 300 ألف درهم غرامة

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بتغريم متهم مبلغ قدره 300 ألف درهم، وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي أنشأه، بهدف إيهام ضحاياه بقدرته على استثمار أموالهم.

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. 
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الشاكي بمراجعة المستشفى «المشكو عليه الأول»، إثر معانته من «انعتام» بعدسة العين اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، أجرى له الطبيب، المشكو عليه الثاني، اختصاصي جراحة العيون بالمستشفى، عملية جراحية بالعين اليسرى، لزراعة عدسة فيها، وعند إجراء الجراحة، انقسمت العدسة إلى قسمين. 
الأمر الذي أدى إلى حدوث مضاعفات للمريض، وتطلّب إحالته لطبيب متخصص في شبكة العين، لإجراء عمليات جراحية بالعين اليسرى لاستئصال زجاجية العين وإصلاح قزحية العين، وعليه، قام الشاكي بالتقدم بشكوى لدى دائرة الصحة، وتم تشكيل لجنة طبية مختصة، تولت عملية النظر في حالة الشاكي. 
وأشار تقرير اللجنة الطبية، إلى أن العناية الطبية المقدمة للشاكي من الطبيب، المشكو عليه الثاني، في مستشفى (المشكو عليه الأول)، تتعارض والمعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم، مضيفاً أن الطبيب، المشكو عليه الثاني، أخطأ في عدم التعامل مع المضاعفات الحاصلة، أثناء الجراحة، ما أدى إلى حدوث خلل في قرنية العين، وقد أدى الخطأ الطبي إلى إصابة القرنية، إضافة لما يعانيه المريض من مضاعفات مرض السكري بالشبكية وكبر السن. 
وقدر التقرير نسبة مساهمة الخطأ الطبي في ضعف الإبصار التي حدثت للشاكي، بحوالي 10 % من القدرة الكلية على الإبصار بالعين اليسرى. وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المستشفى والطيب، بأن يؤديا للشاكي مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف.

تعويض رجل عن مضاعفات عملية جراحية بالعين

تقدم رجل يبلغ من العمر 66 عاماً، بدعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام مستشفى وطبيب العيون الذي يعمل فيها، بأن يؤديا له مبلغ 200 ألف درهم، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

<div>أقام ورثة عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبوا فيها بإلزام مقاولَيْن بأن يؤديا لهما مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بعد الحادث الذي تعرض له موروثهم.</div>
<div> </div>
<div>وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض عامل خلال قيامه بمهام عمله، المتمثلة في تعديل السقف الخاص بغرفة الكهرباء، إلى حادث صعق كهربائي أدى إلى وفاته، وذلك نتيجة عدم اتخاذ المقاولين كافة إجراءات ووسائل الأمن والسلامة اللازمة.</div>
<div> </div>
<div>وأوضحت المحكمة أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليهما في القضية الجزائية عن تهمة تسببهما بخطئهما في وفاة العامل، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما، وعدم التزامهما بالإشراف والتفتيش الكافي، وسمحا له بالعمل، ولم يقوما بتزويده بوسائل الوقاية المناسبة التي تتفق مع طبيعة عمله، الأمر الذي أدى إلى إصابته ووفاته أثناء تأديته لعمله.</div>
<div> </div>
<div>وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للورثة مبلغ 120 ألف درهم تصرف بالتساوي على النحو المبين بالأسباب، وألزمت المشكو عليهما بالرسوم والمصاريف، وعليه فإن الورثة سيحصلون على مبلغ 320 ألف درهم عبارة عن 200 ألف درهم قيمة الدية الشرعية، و120 ألف درهم قيمة التعويض.</div>
<div> </div>

320 ألف درهم دية وتعويض لورثة عامل توفي بصعق كهربائي

.jpg

أقام ورثة عامل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، طالبوا فيها بإلزام مقاولَيْن بأن يؤديا لهما مبلغ 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية.

أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يرد لها مبلغ 12500 درهم أخذها منها بطريق احتيالية، وبإلزامه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة الظفرة الابتدائية، إلى تمكن المشكو عليه من الاستيلاء على مبلغ الشاكية وقدره 12500 درهم باستعمال طرق احتيالية، تمثلت في قيام الشاب بنشر إعلان عبر الإنترنت، يدعي فيه وجود فرصة عمل في شركته، على إثره تواصلت الفتاة معه من خلال رقم الهاتف الموجود على الإعلان.
حيث تبين أن الرقم يعمل فقط من خلال برنامج «الواتساب». حينها أبلغها الشاب أن الشركة توفر لموظفيها منتجات يتولون من خلالها مهام الترويج لها وبيعها، وطلب منها في المقابل فتح حساب لدى الشركة، وإيداع مبلغ وقدره 12500 درهم، هي عبارة عن رسوم بيع منتجات سيتم تحويلها إليها فحولت المبالغ المالية.
بعد ذلك قام المشكو عليه بإضافة مبلغ على حسابها في الشركة ليصل مجموع المبالغ الموجودة في حسابها إلى 60 ألف درهم وعندما طلبت المبلغ طلب منها دفع رسم الفائدة نسبة 10 % خلال ساعتين أو سيتم سحب المبلغ كاملاً، فاكتشفت أنه تم الاحتيال عليها، لتتقدم ببلاغ للنيابة العامة. وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه أن يؤدي مبلغاً وقدرة 12500 درهم للشاكية.

حبس وتغريم شاب استولى على أموال بطرق احتيالية

2551862.jpg

أقامت فتاة دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام شاب أن يرد لها مبلغ 12500 درهم أخذها منها بطريق احتيالية، وبإلزامه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبالرسوم والمصاريف.

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص بأن يؤدي تعويضاً لمالك شركة بمبلغ 60 ألف درهم، بعدما ثبت إدانة الأول بتهم نشر مقاطع بقصد الإضرار بالثاني، وسبه بما يخدش شرفه واعتباره عبر برنامج «سناب شات».
وكان مالك الشركة أقام دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شخص بدفع مبلغ 300 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي تعرض لها، نتيجة أفعاله وسوء صنيعه تجاهه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المشكو عليه، بنشر معلومات عبر موقعة في تطبيق «سناب شات»، تفيد بأن الأدوية البيطرية التي تم نشرها من خلال حساب الشاكي مقلدة وغير أصلية، رغم أنه يعمل بشكل نظامي وقانوني، وهو الأمر الذي دعا بالشاكي إلى فتح بلاغ حول الواقعة، تم على أثرها إدانة المشكو عليه، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وعقبت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله، ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أن المادة 292 من القانون سالف الذكر، تقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكي بمبلغ 60 ألف درهم.

تغريم شخص 60 ألف درهم أساء لمالك شركة عبر «سناب شات»

image.jpeg

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام مركز طبي وطبيب يعمل به، بأن يؤديا لمريضة مبلغ 200 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، جراء إجراء عملية جراحية بالظهر لها في المركز، فضلاً عن الرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة، إلى توجه الشاكية إلى المركز الطبي، إثر معاناتها من ألم بالظهر، وعند مراجعتها للمركز المشكو عليه الأول، قام بدوره بتحويلها للطبيب المختص (المشكو عليه الثاني)، والذي قام بدوره بإجراء الفحوصات اللازمة لها، وقرر بأنها تحتاج لإجراء عملية جراحية في الظهر، لعلاج مسببات الآلام.
ونتج عن إجراء العملية أضرار صحية للشاكية، نظراً لخطأ الطبيب (المشكو عليه الثاني)، وهو الأمر الذي حدا بالشاكية إلى إقامة دعواها.
وأشار تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إلى أن الثابت هو تعرض الشاكية لمعاناة، نتيجة تقصير الطبيب المعالج، وكان ذلك نتيجة خطأ في علاجها من قبل الطبيب المعالج، وبالتالي، فإن عمل الطبيب هو المسبب في تحقيق الضرر للشاكية، وهو ما تحقق معه الضرر، وتوافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبذلك تتكامل معه أركان عناصر المسؤولية المدنية في الدعوى، ويكون المركز الطبي مسؤولاً عنه، طالما أن الطبيب المعالج تابع له، وتحت رقابته وتوجيهه وإشرافه، ولها السلطة الفعلية عليه.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليهما بأن يؤديا للشاكية، مبلغ 200 ألف درهم والمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم ينل هذا القضاء قبولاً من الشاكية والمشكو عليهما، فقدما استئنافاً عليه، حيث طالبت الشاكية بمبلغ 4 ملايين درهم، بينما التمس المشكو عليهما رفض الدعوى.
وبعد مداولات، قضت محكمة الاستئناف، برفضهما، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وتحميل كل مستأنف رسوم ومصاريف استئنافه.

200 ألف درهم تعويضاً لسيدة عن أضرار عملية جراحية

ذكرت محكمة العين الابتدائية، أن المادة الثالثة من المرسوم بقانون اتحادي 19 لسنة 2019 بشأن الإعسار، حددت 10 التزامات على المدين لإرفاقها في طلب تسوية التزاماته المالية، وهي مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة، أو خارجها ووضعه الوظيفي،أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب.
مشروع
وأوضحت في حيثيات حكم أصدرته المحكمة، برفض طلب تقدم به رجل بفتح إجراءات الإعسار، بأن المشرع وضع قانون الإعسار ليحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه، مضيفاً بأن الإعسار هو إجراء يهدف إلى مساعدة المدين على تسوية التزاماته المالية عن طريق تعيين خبير لبحث تلك الالتزامات من خلال تدقيق الديون، وحصر أموال وحقوق المدين، ومساعدته على وضع خطة للوفاء بالديون تحت الحماية القانونية المؤقتة من الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ على المدين.
وتشتمل الالتزامات التي يتوجب على المدين تقديمها في الطلب، بياناً بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت، فضلاً عن بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً تقديم بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده، وتصريحاً من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل، بالإضافة إلى الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
وأكدت المحكمة بأن الطلب يجب أن يشتمل على مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية، وتسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وبيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) اثني عشر شهراً، وأي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.

10 التزامات يتوجب على المدين إرفاقها في طلب تسوية الديون

4466649.jpg

تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية، التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، العام الماضي، أطلقت محاكم دبي، أمس، برنامج «تنفيذ+»، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال التكامل الرقمي وتعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، ترأسه الأستاذ الدكتور سيف السويدي، المدير العام، أمس، في مقر محكمة التمييز، بحضور الأستاذ الدكتور عبد الله السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي، والقاضي عمر عتيق، نائب مدير عام المحاكم، والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ، ورؤساء المحاكم الابتدائية، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسويات والتنفيذ والكاتب العدل، وأدار النقاش في المؤتمر خالد المرزوقي من المحاكم.
ويعتبر «تنفيذ+» قفزة كبيرة لمحاكم دبي، و«ثورة رقمية» قضائية على مستوى الدولة، لتوفير حلول مبتكرة وسباقة، تضمن لطالبي التنفيذ الحصول على حقوقهم من المنفذ ضدهم بعد صدور أحكام بحقهم، بأسرع وقت ممكن، وبطريقة دقيقة وشفافة اختصرت إجراءات التنفيذ والحجز على الأموال والعقارات وممتلكات المنفذ ضدهم من أسابيع وشهور، إلى لحظات وبكبسات زر متتالية، حيث بات بإمكان قاضي التنفيذ ومن خلال الربط الإلكتروني مع المصرف المركزي والدوائر الحكومية المحلية، الاستعلام عن أموال وعقارات ومركبات وكل ممتلكات وأصول المنفذ ضده، بكبسة زر من خلال المنصة الرقمية «إفصاح»، التي تندرج ضمن «تنفيذ+»، ثم إجراء حجز عليها في الوقت نفسه، وإصدار أمر ضبط للمنفذ ضده أو منعه من السفر، عطفاً على إصدار أمر ببيع أي عقار للمنفذ ضده من خلال المزاد وتحويل مستحقات طالب التنفيذ إلى حسابه البنكي الافتراضي الموجود على البرنامج، وكل ذلك بضغطات زر متتالية قد لا تحتاج سوى إلى لحظات، بعد أن كانت هذه الإجراءات تأخذ أسابيع وشهوراً.
مبادرة شاملة
وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن مبادرة رقمية شاملة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً، مؤكداً أن المحاكم أجرت دراسة مفصلة لتحديد التحديات، التي تواجه عمليات التنفيذ قبل اعتماد «تنفيذ+»، وهي مجموعة من المبادرات التطويرية لمساعدة المتعاملين في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام بطريقة تتسم بالسلاسة والدقة والشفافية.
وفي رده على سؤال لـ«البيان» حول إذا ما كان هناك أي توجه لخصخصة قطاع التنفيذ، أجاب الأستاذ الدكتور سيف السويدي: برنامج «تنفيذ+» ومشاريع ومبادرات تطوير منظومة التنفيذ، التي قامت بها محاكم دبي خلال الفترة الماضية، ألغت الحاجة للخصخصة، ولم يعد هناك أي جزء من المنظومة بحاجة لها، لأن البرنامج وما يتضمنه من منصات وحلول رقمية يغني عن ذلك بنسبة تتجاوز 75 %، باستثناء إجراء المزادات على بيع العقارات وممتلكات المنفذ ضدهم، والتي وكلتها المحاكم لمزادات الإمارات من قبل، لتنظيمها، نظراً لخبراتها وكفاءتها في إدارة هذه العملية.
كما كشف السويدي لـ«البيان» عن أن المحاكم بصدد توسيع برنامج «تنفيذ+» في المرحلة الثانية، ليكون على مستوى الدولة، من خلال ضم دوائر وجهات اتحادية وأخرى في الحكومات المحلية لنظام تبادل المعلومات رقمياً للاستعلام عن عقارات وممتلكات المنفذ ضدهم في الإمارات الأخرى.
ملكية فكرية
من جانبه أوضح القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ الحاصل على ملكية فكرية لبرنامج «تنفيذ+»، أن البرنامج يوفر بيئة مبتكرة قادرة على تطبيق التشريعات والقوانين بدقة متناهية، إلى جانب تقديم خدمات قضائية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مشيراً الى ان الحجزعلى الاموال والممتلكات أهم مراحل التنفيذ، وهو متوفر على «تنفيذ+» بكبسة زر.
وبين القاضي المنصوري أن «منصة إفصاح» المتكاملة والمرتبطة مع لائحة التنفيذ تمكن المستخدم من الاطلاع على الحصر الأولي لأموال المُنفَّذ ضده، ومباشرة طلب الحجز على ما يظهر من أموال ومتابعة حصرها وعرضها للبيع لتغطية المطالبة المالية، متضمنة إشعارات إلكترونية مباشرة لأطراف التنفيذ بالإجراءات التي تمت كإعلان قانوني ذكي يصدر من النظام مباشرة،
وقال:«تعتبر «منصة إفصاح» نظاماً إلكترونياً يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث تمكن محكمة التنفيذ وطالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لدى هذه الجهات في حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية، ومن الأمثلة على هذه الجهات، جميع البنوك العاملة بالدولة من خلال المصرف المركزي، الأسهم والسندات من خلال سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والسجلات العقارية، والدوائر الاقتصادية والمركبات، ويتم بعد ذلك عملية متابعة إجراءات الحجز والتحويل والبيع، من خلال النظام دون الحاجة الدائمة لتقديم الطلبات.
تطوير نظام الإشعار
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية عدداً من المبادرات والمشاريع تشمل«ختم الصيغة التنفيذية الرقمي» منصة «إفصاح»،«التكامل مع خدمات وزارة الداخلية»، «تطوير الطلبات الرقمية»، «نظام الإخطار بالبيع»، الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ، «نظام الصرف الآلي».
وأوضح أن «صيغة الختم الذكي» تسهل تنفيذ منطوق الأحكام من خلال وضع الصيغة التنفيذية الرقمية على الأحكام، مما يمكن طالب التنفيذ من مباشرة إجراءات التنفيذ دون الحاجة إلى الحضور إلى مراكز الخدمة، فيما بين أن «إفصاح» منصة رقمية متكاملة تمكن قاضي التنفيذ من الاستعلام عن أموال المنفذ ضده والحجز عليها مباشرة، مما يختصر وقت وخطوات الإجراءات، ويسهل عملية سداد المبالغ المستحقة.
أما التكامل مع خدمات وزارة الداخلية فهي «مبادرة تهدف إلى ضمان تنفيذ الأوامر المقيدة للحرية والمنع من السفر والحجز على الممتلكات من خلال التكامل مع برنامج وزارة الداخلية بحيث يعكس أمر القاضي مباشرة في نظام الوزارة»، فيمي تعمل مبادرة «تطوير الطلبات الرقمية» على تفعيل الإسناد التلقائي للطلبات وفق تسلسل الإجراءات لقاضي التنفيذ وإصدار القرارات آلياً على الطلبات الإدارية وإسنادها للمختصين لتنفيذها.
وعن نظام الإخطار بالبيع قال: هو نظام لإخطار المسؤولين عن تنفيذ الأحكام بالأموال، التي تم الحجز عليها على ضوء الحكم القضائي ليتم بيعها خلال فترة زمنية محدد»، لافتاً إلى أن الإلغاء التلقائي لإجراءات التنفيذ: يتضمن إلغاء إجراءات التنفيذ ورفع الحجوزات بشكل تلقائي فور اكتمال السداد في ملف التنفيذ دون الحاجة لقيام المنفذ ضده بتقديم طلب وقف إجراءات تنفيذ الحكم.
أما نظام الصرف الآلي فيصرف المبالغ الموردة في ملف التنفيذ بشكل تلقائي لصالح طالب التنفيذ، وإيداعها مباشرة في حسابه البنكي المسجل في الملف، بعد التحقق من عدم وجود موانع قانونية تحول دون استكمال الصرف، فيما يتم إنشاء الحسابات البنكية لكل طرف في ملف التنفيذ بمجرد قيد الملف، تمكن الجهات المحجوز لديها من توريد الأموال مباشرة في هذه الحسابات لصرفها تلقائياً لكل طرف.

«تنفيذ+» نقلة نوعية في تعزيز الكفاءة والشفافية بتقديم الخدمات

برنامج لمحاكم دبي يختصر زمن إجراءات تنفيذ الأحكام إلى «لحظات»

4463696.jpg

تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية، التي اعتمدها سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي،

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت الموظفة أقامت دعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام مديرها السابق في شركة تركت العمل فيها، بأن يؤدي لها مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي والمعنوي الذي لحق بها وبالفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليه، بعد مغادرة الشاكية وتركها العمل لديه، بالتشهير بها ونشر أقوال يتهمها فيها باتهامات مختلفة، على إثرها قامت الشاكية بفتح دعوى جزائية، صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه.
وإذ أصيبت الشاكية، بعدة أضرار نتيجة ما قام به المشكو عليه من فعل، مما دفع بها لإقامة الدعوى بالطلبات بالمبالغ المالية، مقدمة سنداً لدعواها حافظت مستندات حملت من بين طياتها صورة من الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر بنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مضيفة أن الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات إدانة المشكو عليه عن الأضرار بسمعة المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي تعويضاً للشاكية بمبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

تغريم مدير شركة بسبب تشهيره بموظفة تركت العمل لديه

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مدير شركة بدفع مبلغ 10 آلاف درهم بسبب تشهيره بموظفة كانت تعمل لديه مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
كانت المستأجرة أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالك عقار (المشكو عليه) بأن يؤدي لها مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى استئجار الشاكية من المشكو عليه شقة سكنية، ونتيجة الإهمال بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، تعرضت الشاكية إلى إصابة، تمثلت في سقوط جزء صغير من الخرسانة عليها، تم على أثرها فتح بلاغ بالواقعة وإدانة المشكو عليه، بالخطأ في المساس بسلامة جسم الشاكية.
وقد لحق بالشاكية أضرار جسدية، مما حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للحكم لها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد الإيجار، وصورة من الأحكام الجزائية، وصور التقارير الطبية.
وعقب محامي مالك العقار، بمذكرة أشار فيها إلى كيدية الادعاء المقدم من الشاكية، وذلك لمطالبة المالك لها بسداد القيمة الإيجارية، مضيفاً أن العقار يخضع للصيانة الدورية، وانتفاء مسؤولية المشكو عليه عن التعويض وطلب في ختام مذكرته رفض الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن البين من الأوراق إدانة المشكو عليه عن تهمة تسببه بخطئه في المساس بسلامة جسم الشاكية، نتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مما أدى إلى إصابة الشاكية، بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، فضلاً عن أضرار مادية ومعنوية يستوجب التعويض لما لحقها من ضرر جسدي وأيضاً آلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من ألم وخوف وفزع لحظة سقوط جزء من الخرسانة عليها، وهو ما يشكل ضرراً مادياً وأدبياً لحق بها.
وبينت المحكمة أن الشاكية أسهمت في وقوع الحادث نظراً لعدم الإبلاغ عن ثمة أعطال بالوحدة السكنية وعدم اتخاذها الإجراءات المنصوص عليها بإبلاغ المؤجر بعمل الترميمات الضرورية عملاً بنص المادتين 7، 8 من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي، مقدرة تلك المساهمة بـ 40% في إحداث الضرر.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 15 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

إلزام مالك عقار بتعويض مستأجرة تسبب بإهماله للصيانة في إصابتها

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام مالك عقار بأن يؤدي لمستأجرة، مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء سقوط جسم خرساني صغير عليها، ونتيجة إهماله بالقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للعقار، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرت فيها محكمة العين الابتدائية، إلى نشوب خلاف بين السيدة والمشكو عليها، تطور إلى أن قامت المشكو عليها بحمل كرسي للاعتداء به على السيدة، فحاولت الشاكية منعها، فما كان من المشكو عليها إلا أن دفعتها لتسقط أرضاً على رأسها وترتطم بالطاولة ما تسبب لها بـ«كدمة في فروة الرأس».
وقد أدينت المشكو عليها عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، لكون الشاكية قد أصيبت بآلام وأضرار، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وقدمت سنداً لدعواها، صورة من الأحكام الجزائية، وشهادة بعدم قيد طعن بطريق النقض، وصور من التقارير الطبية.
وتم عرض النزاع أمام مكتب تحضير الدعوى حضرته الشاكية وأفادت بأنها تكتفي بالتقرير الطبي المرفق في ملف الدعوى، كما حضرت المشكو عليها وقدمت مذكرة أنكرت فيها ادعاءات الشاكية، وطلبت رفض الدعوى، وبناء عليه قرر القاضي المشرف إحالة الدعوى أمام هذه المحكمة بعد اكتمال تحضيرها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين من الأوراق إدانة المشكو عليها في القضية الجزائية عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم الشاكية، فأحدثت لها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والحكم الجزائي، الأمر الذي يستوجب التعويض المادي والمعنوي عنه لما لحقها من ضرر جسدي وآلام نفسية من جراء هذه الإصابات وما شعرت به من خوف وفزع وألم لحظة وقوع الاعتداء، وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 15 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

15 ألف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت لكدمات خلال مشاجرة

أقامت سيدة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام فتاة بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 150 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 109 آلاف درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه.
وقال شارحاً لدعواه بأنه اشترى مركبة من نوع بنتلي من المشكو عليه، وسداد مبلغ 109 آلاف درهم، كجزء من ثمنها، على أن يتم التنازل عن المركبة بعد سداد كامل ثمنها، وقد قام المشكو عليه بتسليمه وكالة عن المركبة للتنقل بها حتى يتم التنازل عنها، إلا أنه قام بالتعميم على المركبة، وسحبها منه دون سابق إنذار، ودون أي سبب.
وتابع: عند مطالبته برد المبالغ المسددة كجزء من ثمن المركبة، رفض المشكو عليه ذلك.
وعقب المشكو عليه بمذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، واحتياطياً إحالة الدعوى للتحقيق، فضلاً عن إلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وخلال نظر القضية، أكد شاهد الإثبات الحاضر مع الشاكي، بعد أداء اليمين القانونية، بأنه كان مع الشاكي خارج الدولة عندما اتصل به المشكو عليه، وأخبره بأن يسدد باقي قيمة المركبة كاملاً، والبالغ 218 ألف درهم، كون السيارة تم شراؤها بمبلغ 390 ألف درهم، وأن الشاكي طلب من المشكو عليه إمهاله لعودته من السفر، فرفض المشكو عليه، وأمهله فقط 3 أيام، ومن ثم استلم المركبة.
وقضت المحكمة، وقبل الفصل بالموضوع، بتحليف المشكو عليه اليمين الحاسمة، فحلفها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت أن الشاكي قد طلب إلزام المشكو عليه برد 109 آلاف درهم، وأحضر شاهداً ردد مضمون أقواله، وكانت أقوال هذا الشاهد غير كافية للإحاطة بعناصر الدعوى، من حيث أحقية الشاكي في استرداد المبلغ مقابل الثمن المسدد عن المركبة موضوع الدعوى. وعليه، حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالمصاريف.

«اليمين الحاسمة» تنهي خلافاً على شراء سيارة

40.jpg

أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له 109 آلاف درهم، وتوجيه اليمين الحاسمة للمشكو عليه.

رفع شاب دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام 4 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره 150 ألف درهم مع إلزامهم بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالرسوم والمصاريف. 
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، إلى قيام المشكو عليهم، بتشكيل عصابة إجرامية، نجحت في الاستيلاء لأنفسهم على الدراجة المملوكة للشاكي، بأن أوهموه برغبتهم في شراء الدراجة، من خلال التواصل معه عبر برنامج "الواتساب" وتزويده بعقد بيع وهمي ومستندات غير صحيحة وإيداع شيك وهمي يعود للغير في حسابه عبر جهاز الصراف الآلي، الأمر الذي أدى إلى خداع الشاكي، وحمله على إرسال المركبة للموقع الذي زوده به التشكيل العصابي، وتمكنوا من بيع الدراجة إلى شخص آخر واقتسام ثمنها.
وفور ورود بلاغ بالواقعة إلى الجهات المختصة، تم تحديد هوية أعضاء التشكيل الإجرامي، وإدانتهم بحكم جزائي، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق إدانة المشكو عليهم عن تهمة الاستيلاء على الدراجة المملوكة للشاكي على النحو المبين سلفا، وقد تعذر رد الدراجة لمالكها لقيام المشكو عليهم بالتصرف بها واقتسام ثمنها ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها لا سيما وأن المشكو عليهم لم يقدموا ما يفيد صرف قيمة الشيك إذ أن الشيك لا يفيد بذاته براءة الذمة من المبلغ الوارد به ما لم يقدم الدليل على سحبه من قبل المستفيد به، ومن ثم يتعين على المشكو عليهم بأن يردوا للشاكي قيمة الدراجة بالثمن المتفق عليه بالبيع بينهم.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدوا للشاكي مبلغاً وقدره 100 ألف درهم مع إلزامهم بتعويض الشاكي بمبلغ 15 ألف درهم.

محاكمة وإدانة 4 أشخاص شكلوا تنظيماً عصابياً استولى على مركبات الضحايا "بالواتساب"

رفع شاب دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام 4 أشخاص بأن يؤدوا له مبلغاً وقدره 150 ألف درهم مع إلزامهم بدفع تعويض قدره 100 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به وإلزامهم بالرسوم والمصاريف.

حصلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليون و49 ألف و588 درهم مستحقات مالية لعدد 10 آلاف و720 عاملاً خلال العام الماضي 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن هذه النسب جاءت فقاً لخطة العمل المعتمدة ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء ومحكمة أبوظبي العمالية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبو ظبي عالمياً.
وقال النعيمي، خلال المتقي الإعلامي "محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال" الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم (الأربعاء) بالتزامن مع يوم العمال العالمي: " تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 دوائر للاستئناف، بالإضافة إلى 5 دوائر للتنفيذ.
وأضاف" شهد عام 2023 الحكم في 7آلاف و246 دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنسبة فصل بلغت 99.2% من إجمالي الدعاوى المعروضة، كما تم الحكم 321 دعوى عمالة مساعدة من أصل 334 دعوى معروضة، بالإضافة إلى الحكم في 1310 دعوى أمام محكمة الاستئناف بنسبة فصل بلغت 98.45% من إجمالي المعروض.
وشهدت دوائر التنفيذ بالمحكمة قيد 4 آلاف و976 تنفيذا فردياً بالإضافة إلى إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات، كما ورد للمحكمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 منازعة جماعية".

نتائج البحث عن: محكمة أبوظبي الابتدائية

عبدالحميد الرميثي.. أول مواطن قام بالتدريس بجامعة الإمارات

الذكاء الاصطناعي فرصة استراتيجية لإحداث تحول نوعي في القضاء

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

مجلس القضاء الاتحادي يصدر قراراً بتنظيم محكمة الإفلاس واختصاصاتها

99 % نسبة الفصل في الدعاوى العمالية بأبوظبي

عبد الله النعيمي: وزارة العدل تعمل على الارتقاء بخدماتها لتواكب تطلعات ورؤى القيادة

إغلاق موقع إلكتروني استولى على أموال شخص وإلزامه بـ 300 ألف درهم غرامة

تعويض رجل عن مضاعفات عملية جراحية بالعين

320 ألف درهم دية وتعويض لورثة عامل توفي بصعق كهربائي

حبس وتغريم شاب استولى على أموال بطرق احتيالية

تغريم شخص 60 ألف درهم أساء لمالك شركة عبر «سناب شات»

200 ألف درهم تعويضاً لسيدة عن أضرار عملية جراحية

10 التزامات يتوجب على المدين إرفاقها في طلب تسوية الديون

برنامج لمحاكم دبي يختصر زمن إجراءات تنفيذ الأحكام إلى «لحظات»

تغريم مدير شركة بسبب تشهيره بموظفة تركت العمل لديه

إلزام مالك عقار بتعويض مستأجرة تسبب بإهماله للصيانة في إصابتها

15 ألف درهم تعويضاً لسيدة تعرضت لكدمات خلال مشاجرة

«اليمين الحاسمة» تنهي خلافاً على شراء سيارة

محاكمة وإدانة 4 أشخاص شكلوا تنظيماً عصابياً استولى على مركبات الضحايا "بالواتساب"

محكمة أبوظبي العمالية تسلم 363 مليون درهم مستحقات 10720 عاملاً